بیمارستان های سوختگی از اعتبارات حمایتی محروم شدند
گروه اجتماعی: به دنبال قطع یک ساله اعتبارات حمایتی برای بیمارستان های سوختگی و بروز مشکلاتی در اعطای کمک های هزینه ای به بیماران سوختگی نیازمند و بی بضاعت، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته - ققنوس - در مکاتباتی مستقیم خطاب به وزیر بهداشت و رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار بازگشت این اعتبارات حمایتی به این بیمارستان ها به منظور برقراری دوباره کمک های هزینه ای به بیماران نیازمند شد. محمدجواد فاطمی، در بخشی از نامه ای که ۱۸ بهمن ماه برای سعید نمکی؛ وزیر بهداشت ارسال کرده، نوشته است: «آمار سوختگی در ایران نشان می دهد که هر ساله، تعداد قابل توجهی از هموطنان ما که متاسفانه، بیشتر از قشر آسیب پذیر و فقیر جامعه هستند، می سوزند، درصد بالایی از آنان می میرند و شوربختانه، اکثریت افرادی که به زندگی خود ادامه می دهند، معلول جسمی، روانی و اجتماعی خواهند بود. از نگاهی دیگر، علاوه بر آمار بالای مرگ و میر، رقم قابل توجهی از بودجه کشور و منابع ملی، برای درمان این بیماران صرف می شود. بیمارستان های سوختگی با مشکلات جدی مالی مواجه هستند و بیمارانی که حتی توانایی پرداخت هزینه درمان در دوران حاد سوختگی را ندارند، متاسفانه هرگز به زندگی اولیه خود بازنمی گردند و بدون کمک های وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و خیرین حقوقی و حقیقی، امکان ادامه درمان و بازتوانی را ندارند. به دلیل وضعیت بد مالی بیمارستان های سوختگی، امکان استفاده از روش های نوین در درمان سوختگی هم وجود ندارد و به همین دلیل، سالانه با افزایش مرگ و میر و معلولیت بیش از حد ناشی از سوختگی مواجه هستیم. تا سال ۱۳۹۷، وزارت بهداشت، به ازای هر بیمار که در بیمارستان های سوختگی بستری و در پرتال وزارتخانه ثبت می شد، اعتبار خاصی به بیمارستان سوختگی مذکور اختصاص می داد. با شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه های مراکز درمانی، تخصیص این بودجه متوقف شد که این امر، مشکلات عدیده ای در بیمارستان های سوختگی سراسر کشور پدید آورده است. با توجه به اهمیت سوختگی، خسارات جبران ناپذیر و هزینه های طولانی مدت درمان این بیماران، استدعا دارد تا برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در مرحله درمان و کاهش هزینه های بعدی مرتبط، جهت تخصیص مجدد این بودجه به بیمارستان ها و مراکز سوختگی سراسر کشور، دستور لازم را صادر فرمایید.» فاطمی در نامه مورخ ۱۲ اسفند خطاب به محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه هم بر هزینه های بالای درمان سوختگی و ضرورت برقراری مجدد حمایت های دولتی از بیماران و بیمارستان های سوختگی تاکید کرده و نوشته است: «طبق آمار رسمی، سالانه بیش از ۳۰ هزار مورد سوختگی منجر به بستری و چندین برابر آن، سوختگی سرپایی به بیمارستان ها و مراکز سوختگی کشور مراجعه می کنند.
نکته قابل تامل آن است که در فجایع سوختگی، علاوه بر آسیب های عمیق جسمی و روحی، صدمات بسیار قابل توجه مادی نیز به بیمار و خانواده آنها تحمیل می شود. بر اساس حادثه سوختگی، با از دست دادن خانه و دارایی، در اکثر موارد بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی سوختگی کشور، در بدو ورود حتی فاقد توانایی پرداخت هزینه های اولیه خود هستند. هزینه های بالا در تمام مراحل درمان بسیار قابل توجه است. طبق برآورد متخصصان، هر درصد سوختگی حداقل ۵ میلیون تومان برای مراکز سوختگی هزینه دارد. درمان های حمایتی در درازمدت از جمله جراحی های مکرر ترمیمی، فیزیوتراپی، کار درمانی، جلسات روانشناسی، لزوم استفاده از لباس های سوختگی، مصرف پماد و شیت های ضد اسکار، عدم پوشش بیمه در اکثر موارد، همگی منجر به قطع درمان توسط بیمار سوخته می شود. سال ۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت جبران هزینه های بیماران سوختگی و روانی، ردیفی به شماره ۱۲۹۰۸۶ تحت عنوان کمک به درمان بیماران سوختگی و روانی در نظر گرفت که این ردیف در وزارت بهداشت بابت جبران هزینه های مددکاری بیماران سوختگی در نظر گرفته می شد که در طول این سال ها، با وجود فراز و نشیب و تخصیص های کم، ساری و جاری بود. اما متاسفانه در سال جاری با وجود هزینه های مترتب بر تجهیزات، دارو و... هیچ مبلغی از محل اعتبار فوق به بیمارستان های سوختگی کشور تخصیص داده نشده است.
این روند باعث کسری اعتبارات در مراکز و از طرفی، بی میلی مراکز در ارایه تخصیص در هزینه های بیماران سوخته و در نهایت موجب افزایش سهم بیمار از هزینه درمان شده که نتیجه آن ایجاد مشکلات مادی و روانی بیشتر برای بیمار است. به دلیل مشکلات اعتباری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گاهی همین مقادیر کم نیز به مراکز سوختگی تخصیص داده نمی شود که لازم است این اعتبارات در مبدا (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) به روش های توزیع بر اساس تخت، جمعیت و... استانی در اختیار مراکز سوختگی و روانی کشور قرار گیرد. استدعا دارد ضمن بررسی موضوع، در خصوص تخصیص اعتبارات کمک به درمان بیماران سوختگی و اختصاص اعتبار لازم بابت اقدامات اساسی پیشگیری از سوختگی، دستور مقتضی صادر و به مبادی مربوطه ابلاغ شود.» بنا به آمار «ققنوس»، سالانه بیش از ۲۳۰ هزار نفر در کشور، بر اثر حادثه، اقدام به خودکشی یا تعرض جانی، دچار سوختگی می شوند.
متخصصان جراحی پلاستیک که با بیشترین مراجعات و پذیرش بیماران سوختگی مواجهند، اذعان دارند که در برخی حوادث عمدی یا غیر عمد، سوختگی از نوع درجه ۳ بوده که بیش از ۵۰ درصد سطح بیرونی و اعصاب و بافت های بدن، می سوزد و از بین می رود و در حالی که امکان زنده ماندن بیماران سوخته هم در این نوع سوختگی، بسیار کاهش می یابد، در تمام مدتی که بیمار در بیمارستان بستری شده و کادر درمان، برای زنده نگهداشتن بیمار تلاش می کند، زندگی این بیمار، همراه با رنج فراوان خواهد بود. فاطمی هم در گفت وگو با «اعتماد»، در توضیح علت این مکاتبات با وزیر بهداشت و رییس سازمان برنامه و بودجه می گوید: «بیمارستان های سوختگی با دو نوع مراجعه بیماران سوخته مواجهند؛ بیمارانی که از پوشش بیمه پایه برخوردارند و فقط ۵ الی ۱۰ درصد هزینه درمان را می پردازند، بیمارانی که از بیمه پایه محرومند که تعدادشان هم کم نیست و اتباع بیگانه غیرمجاز هم در این گروه قرار می گیرند. بیماران فاقد بیمه، از اقشار فقیر جامعه هستند چون معمولا، یا از هرگونه شغل پایدار و منبع درآمد محرومند یا کارگر روزمزد و شاغل در شغل های با درآمد ناپایدار هستند و به خصوص، اتباع بیگانه غیرمجاز، حتی از حمایت دفتر پناهندگان سازمان ملل و اداره امور اتباع خارجی وزارت کشور هم محروم می مانند. بر اساس برآورد ما، مداوای هر درصد سوختگی در ایران حدود ۵ میلیون تومان هزینه دارد و چون بیماران بیش از ۲۰ درصد سوختگی، باید بستری شوند، کمترین هزینه مداوا، بیش از ۵۰ میلیون تومان است که با افزایش درصد سوختگی، این هزینه به ۴۰۰ میلیون تومان هم می رسد. پرداخت این هزینه حتی برای بیمه شدگان هم دشوار است چون بیمه های پایه، تمام هزینه های سوختگی و از جمله پانسمان های جدید و لباس سوختگی که باعث کاهش مرگ و کاهش عوارض و کاهش معلولیت می شود را در فهرست هزینه ها قبول نمی کنند و به همین دلیل، بیمارستان های سوختگی، به دلیل ناتوانی مالی بیماران نیازمند، هر ماه با کسری قابل توجه اعتباری مواجه می شوند. طبق قانون، هر شهروند ایرانی در این کشور، حق دارد به خدمات درمانی دسترسی داشته باشد و این حق، از تاکیدات قانون و از وظایف دولت است.
با این حال، توان بیماران سوختگی در پرداخت هزینه درمان روزبه روز اسفبارتر می شود چون گرانی و تورم رسمی و غیر رسمی، به بیمارستان های سوختگی هم تحمیل شده است. تا دو سال قبل، اسامی بیماران سوخته بستری شده، در سایت معاونت درمان وزارت بهداشت ثبت می شد و وزارت بهداشت، هر ساله به ازای هر بیمار سوخته بستری در بیمارستان، کمک هزینه ای اختصاص می داد و این کمک هزینه، با وجود ناچیز بودن، بخشی از هزینه ها را جبران می کرد. به عنوان مثال، در یکی از سال ها، ۱۹ میلیارد تومان اعتبار حمایتی به بیمارستان های سوختگی تعلق گرفت که سهم بیمارستان سوختگی بندر لنگه از این رقم، ۵۰۰ میلیون تومان و سهم بیمارستان سوختگی شهید مطهری تهران، بیش از یک میلیارد تومان بود. از سال گذشته و به دنبال شیوع کووید ۱۹، این کمک هزینه، بدون اعلام قبلی قطع شد و قطع این اعتبار، پرداخت از جیب بیماران را به شدت افزایش داد، چون بیمارستان های سوختگی هم بدون اعلام قبلی، تخفیف های هزینه ای را متوقف کردند و نتیجه این اتفاق باعث شد که امسال و نسبت به مدت مشابه سال های گذشته، مرگ و عوارض ناشی از سوختگی افزایش یابد.» فاطمی به «اعتماد» می گوید که در آخرین پیگیری ها، مسوولان وزارت بهداشت اعلام کرده اند که نامه ارسالی برای وزیر بهداشت، در معاونت درمان در حال پیگیری است و مسوولان سازمان برنامه و بودجه هم خبر داده اند که نامه ارسالی برای ریاست این سازمان، در دبیرخانه امور سلامت در حال بررسی و نیازمند جلسه ای مشترک بین معاونت های سازمان برنامه و بودجه است.
اما به نظر می رسد یکی از دلایل این اتفاق، متوجه تمرکزگرایی وزارت بهداشت درباره برخی ردیف های اعتباری است چنانکه محمدمهدی ناصحی؛ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم دو روز قبل، در پاسخ به «اعتماد» درباره علت بیمه نبودن برخی درمان های خاص برای بیماران سوختگی گفت: «از آنجا که در وزارت بهداشت، ردیف اختصاصی برای بیماران سوختگی و بیماران روانی وجود دارد، وزارت بهداشت به ازای هر بیمار روانی یا سوختگی، مبالغی به بیمارستان های محل بستری می دهد و اعتباری بابت این هزینه ها، در اختیار سازمان های بیمه گر نیست. به نظر می رسد لازم است بسیاری از ردیف های متمرکز، به سازمان های بیمه گر منتقل شود و درخواست چند ساله سازمان های بیمه گر هم این است که برای خدمت رسانی بهتر و هدف گیری صحیح منابع و اعتبارات بیمه ای، ردیف های متمرکز و منابع سلامت، به بیمه ها منتقل شود، چراکه بخشی از این ردیف های متمرکز در وزارت بهداشت جذب نمی شود و حتی توزیع این ردیف ها هم ممکن است صرفا در زمان پیگیری مسوولان دانشگاه های علوم پزشکی امکان پذیر شود و بنابراین، حتی توزیع این اعتبارات متمرکز هم نامناسب است در حالی که در صورت استقرار این منابع در بیمه و نشان دار شدن اعتبارات، ساماندهی آن هم با اطمینان کامل میسر می شود.»
